وزير الزراعة السوري ينتقد تجرية الاكتفاء الذاتي العراقية من القمح

انتقد الخبير الاقتصادي د.عامر شهدا تعليق وزير الزراعة السوري على الأنباء التي تحدثت عن تحقيق العراق اكتفاء ذاتيا من القمح، علق وزير الزراعة محمد حسان قطنا على التجربة بالقول إن هذه السياسات الاستثمارية التي تعتمدها الحكومة العراقية غير مستدامة ولها آثار كارثية.. ليس مهم أن ننتج كي لا نبكي على الأطلال المستقبل.

رد الخبير الاقتصادي: ما الحل الذي يجب أن تنتهجه سوريا لإنقاذها؟، كان وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري قد أعلن في بيان،  إن مخازن وزارة التجارة مليئة بما يزيد على مليوني طن من القمح، أضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتي ولا يحتاج إلى الاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين المخزون الاستراتيجي.

أورد وزير الزراعة السوري تفاصيل التجربة العراقية وإمكانية الاستفادة منها في سوريا في حال قررت الجهات المعنية ذلك، قال إن صحراء النجف وحدها أنتجت 4 ملايين طن من القمح وهي تلبي 80 في المئة من احتياجات الشعب العراقي الذي يصل عدد سكانه إلى 43 مليون نسمة، في حين لا تتجاوز احتياجات سوريا من القمح مليون و800 ألف طن من القمح، أكمل العراق هو امتداد لبادية الشام وبالتالي من الممكن اعتماد التجربة العراقية والاستفادة من حوض بادية الشام المائي الذي يصل إلى 4 مليارات م³، والوزير السوري مصرّ على أن الوزير العراقي سيبكي على الأطلال؟.

في وقت سابق توقعت مصادر خاصة في وزارة التجارة الداخلية أن الإنتاج من مادة القمح للموسم الحالي من الممكن أن يقارب مليوني طن في المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية، في حين توقعت الإدارة الذاتية أن يصل إنتاج القمح إلى المليون ونصف المليون طن خلال موسم 2024 الحالي.

بحسب المصادر فإن اتفاقات تجري حاليا بين الدولة السورية ومزارعين في المناطق التي تسيطر عليها قسد من أجل شراء المحصول عبر المؤسسة العامة للحبوب، مع تأثير الحرب وهطول الأمطار غير المنتظم ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرقي البلاد خارج السيطرة الحكومية، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية، في كانون الأول الماضي، توقع المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار أن يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يحقق الأمن الغذائي للبلاد.

بعد الانتقادات السورية للتجربة العراقية، يقول الأستاذ في كلية الزراعة د.أمجد بدران إن المطلوب من أجل الاستفادة من التجربة العراقية لتأمين المخزون الاحتياطي من القمح سهل وبسيط، تشمل الخطوات بحسب قوله حصر المساحات حصر حقيقي، مع تأمين صنف يناسب كل أرض، إضافة إلى تأمين الكمية اللازمة فعلاً من السماد والمياه والمبيدات، مع إجراء كل عملية زراعية بوقتها.

لفت إلى أن إحدى أهم مشكلات زراعة القمح في سوريا تتعلق باعتراف الجهات المسؤولة عن الأصناف المستخدمة في الزراعة وقدرة كل صنف الإنتاجية ومن أين يتم إدخالها، هل هي مستوردة أم مهربة، كما ختم بالقول أي مبتدئ يعرف أن هذا ما يلزم أي محصول.. الجهات المعنية تعلم ما يجب فعله لكنهم يدّعون فعل ما يلزم وما يحدث على الأرض وقيادة المحصول كله خطأ بخطأ.