ما مصير السوريين في العراق.. هل يتم ترحيلهم؟

أثارت القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة اربيل والمتضمنة إجراءات جديدة تضيّق على وجود السوريين في أربيل، ومنعها دخول جميع حملة الجنسية السورية إلى أربيل، قضية اللاجئين السوريين الذين يزيد عددهم عن 700 ألف سوري في العراق على العموم، وفي إقليم كردستان العراق على وجه الخصوص.

تزامنت الإجراءات المتشددة من قبل الجهات الأمنية في إقليم كردستان بحق المقيمين بطرق غير شرعية هناك، مع تحديد رئاسة الإقليم الـ (10) من حزيران 2024 موعد جديد للانتخابات البرلمانية، والتي كانت مقررة في شباط، وذلك بعد إرجائها مرار نتيجة خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم الآن، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الخصم الأقوى في الإقليم والذي كان منه جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2004 بعد الغزو الأميركي للعراق حتى الرئيس الحالي عبد اللطيف جمال رشيد الذي انتخب في 13 تشرين الأول عام 2022.

سبق قرار تحديد الانتخابات أيضاً، قرّار الحكومة العراقية في 2/1/2024 إغلاق مخيمات النازحين العراقيين الموجودة في الإقليم والبالغة عددها حوالي 25 مخيم وحددت 30 حزيران 2024 آخر موعد لذلك، وهذا حينها ترك مخاوف كبيرة أمام اللاجئين السوريين من إغلاق مخيماتهم مستقبل أيضاً وإجبارهم على العودة إلى بلادهم، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الداخلية غير مهيئة بالكامل في ظل العقوبات الاقتصادية والحصار الغربي على البلاد.

ما يجري اليوم من عمليات ترحيل للاجئين السوريين، تتناقض بوضوح مع تصريحات مسؤولي الإقليم التي صدرت أول كانون الثاني الماضي، والتي أكّدت بأنّها ملتزمة بحماية اللاجئين السوريين وتقديم الدعم لهم، وإنّ التغيير الحاصل في تعامل حكومة الإقليم مع السوريين، ربما يندرج ضمن صراعات ومناكفات سياسية تحصل حالياً بين الحزبين الكرديين.

هنا يؤكد الخبراء أن ما يجري اليوم في إقليم كردستان لا يمكن فصله عن الصراعات السياسية الداخلية، حيث أنّ حزب الاتحاد الوطني المعارض يحمّل حكومة الحزب الديمقراطي الحالية، مسؤولية الفلتان الأمني في الإقليم، فهو ليس إلا محاولة لاستغلال حالة وجود المخالفين لشروط الإقامات من السوريين وغيرهم للحصول على مكاسب في الانتخابات المقبلة.

في ختام مقالنا من موقع الأخبار العالمية يشير الخبراء إلى أنّ هذه المسألة ربما تتطلب إجراءات أقل تعقيد وتساهل من قبل السلطات العراقية، لكن بالطبع ضمن شروط وضوابط معينة، فيمكن على سبيل المثال تسوية وضع المنتجين منهم وخاصة ممن يشكلون ركيزة أساسية في سوق العمل العراقية عبر منحهم أذونات عمل وتصريحات مخصص، وليس إقامات دائمة، حيث يصار تجديدها كل فترة وعلى مسؤولية أصحاب العمل ريثما يتم إيجاد حل دائم لهم مستقبلاً.