ستحل أزمة المواصلات وتخفف من استهلاك الوقود.. لماذا يتم يتريث المسؤولون بمشروع الباصات الكهربائية؟

أكد مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط بحديثه مع شبكة إعلامية محلية سورية أن مشروع الباصات الكهربائية، يعد مشروع ريادي وخدمي وتنموي، له منعكساته الإيجابية على الناس وعلى البيئة، كونه خطوة باتجاه التحول الطاقي، إذ أنه يعتمد على الطاقة المتجددة ويمثّل تحدي حقيقي لمواكبة التحولات والتطورات الحالية، علماً أنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، ومراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.

كما أنه صدرت عدة كتب لمتابعة المشروع وإمكانية تنفيذه، آخرها كان كتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ذات الرقم 11202 / 1، تم من خلاله مخاطبة عدد من الوزارات : الإدارة المحلية والبيئة، النقل، الكهرباء، و هيئة التخطيط والتعاون الدولي، يتعلق بمقترح لوزارة النقل حول إمكانية التعاون مع إحدى المنظمات الدولية لاستخدام وسائط النقل الجماعي العاملة بالكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، وتمويلها في قطاعي النقل البري والسككي بين المحافظات في سوريا وبالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة المتجددة، وذلك في إطار دعم التحرك نحو التنمية المستدامة.

تمت الموافقة على إنجاز الدراسة المقدمة من قبل وزارة النقل، وتكليفها التنسيق مع الجهات المذكورة آنفاً لإعداد دراسة مشتركة مع المنظمات الدولية، تابع: عقب ذلك أكدت وزارة النقل أنه تم التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لاستبيان المنظمات الدولية الممكن التعاون معها لتمويل الدراسة، لكن تبين أنه لا توجد أي منظمة جاهزة، لذا تم التريث لحين إبداء إحدى المنظمات الدولية رغبتها تمويل الدراسة.

كما أضاف مستثمر الباصات الكهربائية، أن المنظمات الدولية التي يمكن مخاطبتها لتمويل المشروع تمنّعت عن التنفيذ، وأكدت تعذّر إمكانية التمويل، بالمقابل نلحظ أن هناك مشروعاً استثمارياً مقدّماً من مستثمر، لدعم اسطول النقل الجماعي، دون أن يحمّل عبئاً على المحروقات، إلا أن هناك تباطؤ يجعله لا يأخذ مساره للتنفيذ.

إذاً لماذا يتم دمج جميع المشاريع مع بعضها، فالمشروع المعلن عنه وهو (الباصات الكهربائية) له تداعياته، ويحقق خدمة عامة، وبات مطلوب في ظل الظروف الحالية التي يعيشها البلد من نقص في التوريدات، مع ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن الوضع المعيشي الطاغي والضاغط على الأهالي.

يذكر أن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل م. محمود أسعد أوضح لـ”أثر” أن دور وزارة النقل يقتصر على تسجيل الباصات في مديريات النقل، مع إجراءات الفحوص الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، لذا تساءل المستثمر: لماذا كلفت رئاسة مجلس الوزراء، وزارة النقل بإعداد صك تشريعي للسماح باستيراد جميع الآليات الكهربائية، وليس لدراسة الموضوع فقط؟، كما سبق وأكد مستثمر الباصات الكهربائية أن المشروع بات جاهز ويتضمن استيراد 2345 حافلة لثماني محافظات، وبتكلفة 1000 ليرة باليوم سعر التذكرة الواحدة.